وزیر کار : تعیین حداقل مزد کارگران را سال آینده به مجلس می‌سپاریم
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۷۹۵۲۳
به گزارش پارس نیوز به نقل از فارس؛ 329مین نشست شورای عالی کار با دستور تعیین حداقل مزد کارگران در سال آینده و با حضور شرکای اجتماعی در وزارت کار آغاز شد.
در این نشست، نمایندگان کارگر و کارفرما نظرات خود را در مورد سبد معیشت خانوار کارگری ارائه کردند، اما هنوز توافقی روی رقم هزینه سبد معیشت صورت نگرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست گفت: نمایندگان کارگری و کارفرمایی هر کدام پیشنهاد خود برای هزینه سبد را روی تخته بنویسند و بعد تصمیم‌گیری کنیم که نماینده کارگری ارزش سبد خانوار کارگر را 22 میلیون تومان نوشت که اگر قرار باشد حداقل مزد 75 درصد سبد را پوشش دهد، 16.5 میلیون تومان خواهد شد.
مرتضوی همچنین گفت: به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را اصلاح کنیم، مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این موضوع است و سال آینده دیگر این مباحث را نخواهیم داشت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: پس از تعطیلات با قید فوریت لایحه‌ای تقدیم مجلس خواهیم کرد، به هر حال مجلس متشکل از نماینده آحاد مردم است.
وی خطاب به حضار جلسه گفت: امسال در مورد حداق مزد تفاهم کنیم سال آینده هم مجلس تصمیم می‌گیرد، ما با اخذ نظر نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی و معاونت رفاه وزارت تعاون در لایحه می‌آوریم. طبق ماده 41 قانون کار، حداقل مزد کارگران بر اساس دو معیار تناسب با تورم (42.5 درصد) و سبد معیشت خانوار کارگری در مذاکره سه جانبه کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین می‌شود.تعداد کارگران حقوق بگیر بیمه پرداز تامین اجتماعی 16 میلیون نفر است.ادامه این جلسه به بعد از افطار موکول شد.
در این زمینه علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار در مورد سخنان وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی به خبرنگار فارس،گفت: لایحه موادی از قانون کار در مورد امنیت شغلی را قبلا به مجلس ارسال شده است، سال آینده هم لایحه‌ای با قید فوریت برای اصلاح مواد 41 و 167 قانون کار به مجلس ارائه می‌شود.
وی گفت: در مورد مبانی سبد معیشت خانوار کارگری و مناطق کشور و صنایع مختلف ابهاماتی در قانون فعلی کار مصوب 1369 وجود دارد، در مورد تغذیه سبد معیشت انستیتو تغذیه ایران، در مورد نرخ تورم مرکز آمار مرجع باشد، اما شفاف معلوم شود کع تورم منتهی به بهمن یا دیماه باشد.ماده 41 قانون کار هم باید شفاف شود که مراد از مناطق مختلف کشور، شاخص توسعه یافتگی مناطق و صنایع مختلف چیست.
به گفته رعیتی فرد در مورد ماده 167 قانون کار هم ابهام وجود دارد که 3 نماینده کارگری در شورای عالی کار در حال حاضر از کانون شورای اسلامی کارگران است، در حالی که نمایندهگان دو تشکل کارگری دیگر شامل کانون انجمن های صنفی کارگران و مجمع عالی کارگران که طلق اصل 6 قانون اساسی تشکیل شده‌اند، نماینده دارای امضا در شورای عالی کار ندارند. این هم باید شفاف شود.
معاون وزیر کار در مورد ضریب اهمیت خوراکی ها در سبد معیشت کارگری 38.9 درصد و ضریب مسکن و غیر خوراکی ، پوشاک و حمل و نقل و درمان 61.1 درصد است.معاون وزیر کار در مورد اهمیت حداقل مزد گفت: 15.77 میلیون بیمه شده کارگری داریم،همچنین 4 میلیون بازنشسته و مستمری بگیر صندوق تامین اجتماعی داریم که تحت تاثیر حداقل مزد قرار می‌گیرند.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: تعطیلات نوروز حقوق شورای عالی کار لایحه مسکن کار در مورد سبد معیشت قانون کار سال آینده حداقل مزد عالی کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۷۹۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگران هم مشمول «کاهش ساعت کاری» می‌شوند؟
یکی از دغدغه‌های این روز‌های کارگران و مشمولان قانون کار این است که آیا لایحه کاهش ساعت کار که در مجلس شورای اسلامی دست بررسی‌ست، شامل حال آن‌ها می‌شود یا فقط کارکنان دولت و زیرمجموعه‌های نهاد‌های دولتی را دربرمی‌گیرد؟
به گزارش ایلنا؛ آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار گفت: نسخه‌ی اولیه‌ی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کاهش ساعت کار کارکنان دولت، کارگران شاغل در بخش خصوصی را دربرنمی‌گرفت، چون در متن لایحه به صراحت به کارگران و مشمولان قانون کار اشاره نشده بود.
جزئیات لایحه کاهش ساعت کاریاو ادامه داد: لایحه دوم اردیبهشت ماه در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شد و به تایید کمیسیون رسید؛ اما در متن اولیه، چهار تغییر عمده اعمال شد که متن را دقیق‌تر و شفاف‌تر کرد؛ اول از همه ساعت کار به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت در ماه تغییر یافت؛ دومین تغییر این بود که به جای پنج شنبه و جمعه، روز‌های جمعه و شنبه، روز‌های تعطیل شدند و ایام کار هفته به ۵ روز کاهش یافت.
خوشوقتی افزود: تغییر سومی که در لایحه پیشنهادی اعمال شد این بود که به صراحت در متن لایحه گفته شد که کارگران مشمول قانون کارِ مصوب سال ۱۳۶۹ نیز مشمول این لایحه و کاهش ساعت کار می‌شوند. تغییر چهارم به طور شفاف‌تر به کاهش ساعت کار کارگران مشمول قانون کار پرداخت و صراحتاً تاکید کرد که این کاهش ساعت کار موجب کم شدن حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران نمی‌شود.
این کارشناس حقوقی با تاکید بر اینکه «این متن دومی نسبت به متن اولیه لایحه که در اسفندماه سال گذشته در کمیسیون اجتماعی بررسی شده بود، دقیق‌تر و جامع‌تر است» اضافه کرد: نسخه آخریِ لایحه، با نگاهی دقیق‌تر و کامل‌تر به سایر مقررات بالادستی حوزه کار من جمله قانون کار و حتی مقررات ویژه اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه شده و به همین دلیل، پیش‌بینی می‌شود که این متن در صحن مجلس دچار تغییرات عمده نشود و با همین شکل و شمایل فعلی از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسیده و برای اجرا در نهاد‌های دولتی و کارگاه‌های بخش خصوصی کشور ابلاغ شود.
تغییرات ناشی از اجرای کاهش ساعت کاریبه گفته خوشوقتی، تصویب این لایحه در صحن مجلس و اجرای آن در بخش خصوصی، می‌تواند تاثیرات قابل توجهی روی روابط قراردادیِ کارگران و کارفرمایانی که در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستند، داشته باشد و بخشی از روابط قراردادی را تغییر دهد و اصلاح نماید.
او تصریح کرد: به دلیل تغییرات اعمالی توسط اجرای این لایحه، کارفرمایان بخش خصوصی کشور باید آمادگی داشته باشند که کلیه قرارداد‌های کاری کارگران خود من جمله قرارداد‌های تمام وقت، قرارداد‌های پاره وقت، قرارداد‌های مزد ساعتی، قرارداد‌های کارمزدی و روزمزدی و حتی قرارداد‌های پیمانکاری و واگذاری تامین نیروی انسانی را متناسب با تغییرات ساعت کار مندرج در این لایحه، مورد بازنگری قرار دهند.
منافع کاهش ساعت کاری برای تولید و کارگرانخوشوقتی در ادامه افزود: شکی نیست که کاهش ساعت کار هفتگی و ماهانه، به نفع کارگران کشور است و از خستگی ناشی از کار سخت در ساعات طولانی کار جلوگیری می‌کند؛ تحقیقات مستدل و مستقل جهانی نشان داده که ساعات کار طولانی موجب خستگی کارگران و کاهش بهره‌وری آن‌ها می‌شود و اگر ساعات کار معقول باشد، کارگران انگیزه بیشتری برای کار کردن و خلاقیت در تولید خواهند داشت.
این کارشناس حقوق و روابط کار در پایان تاکید کرد: لایحه کاهش ساعت کاری نیز با همین هدف کلی تدوین شده و امیدواریم با همین جزئیات و چیدمان فعلی، به زودی در صحن علنی مجلس تصویب و برای اجرا به تمام بخش‌های اقتصاد کشور ابلاغ شود.
کانال عصر ایران در تلگرام
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند